حتى بداية عام 2024، كانت تخطط الهيئة العامة للطرق والكباري، التابعة لوزارة النقل، لتنفيذ استثمارات بقيمة 66 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، مقارنة مع 47 مليارا، خصصت لها فعليا فى العام المالى 2022 - 2023.
لكن نتيجة التزام الدولة بحد أقصى لجملة الاستثمارات العامة خلال العام المالى الجارى عند تريليون جنيه، اضطرت الهيئة إلى إجراء تعديل كامل على خطتها الاستثمارية لتتوافق مع الاعتمادات المالية التى ستحصل عليها خلال 2024 - 2025، البالغة 22.3 مليار جنيه، لتقتصر القائمة على استكمال المشروعات المتبقية من العامين السابقين وذات الأولوية.
وتضم القائمة التى سيتم العمل عليها حتى منتصف العام الجارى 42 مشروعا، موزعة بواقع استكمال 11 مشروعا، و9 جديدة، و10 للربط بين المحافظات، و12 محورا مرويا، وفقا لمصادر حكومية.
وكشف المصادر عن أن أهم مشروعات الطرق المستهدف استكمال العمل بها خلال العام المالى الجارى، الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 110 كيلو مترات، وازدواج طريق (6 أكتوبر - الواحات) بطول 145، إضافة إلى توسعة وتطوير طريق السويس - جنيفة - الإسماعيلية بطول 60 كيلو مترا.
ويضاف إلى ما سبق، مشروعات توسعة وتطوير طرق “رافد - جمصة - المنصورة” بطول 50 كيلومترا، وازدواج “6 أكتوبر- الواحات” بطول 270 كيلو مترا، و”القاهرة - الصحراوى الغربي” بطول 1226 كيلو مترا فضلا عن تطوير طريق “وادى النطرون - العلمين” بطول 135 كيلو.
وأشارت إلى أن مشروعات الكبارى المقرر استكمال العمل بها خلال العام الجارى، محور 11 على النيل، إضافة إلى 2 كوبرى علوى لعبور السيارات من الاتجاهين بمحافظتى سوهاج، وبنى سويف، إضافة إلى 8 كبارى علوية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى.
وأوضحت أن المحاور المرورية الجارى إنشاؤها على النيل لربط مراكز وقرى المحافظات من الشرق للغرب والعكس، جزء منها تم الإعلان عن افتتاحه لكن مستحقاته المالية تم صرفها من مخصصات 2025-2024، مثل محور بديل لخزان أسوان، ويجرى العمل حاليا فى استكمال باقى المشروعات.
ورغم أن الهيئة أحد الجهات التى تختص بمشروعات البنية الأساسية، (الكبارى والطرق) بين المحافظات لكن الكثير من الانتقادات والشائع بين العامة أن وزارة النقل وهيئاتها التابعة صاحبة النصيب الأكبر فى الأزمة الاقتصادية التى تعيشها الدولة فى الوقت الحالى.
وأعلنت الحكومة فى أكثر من مناسبة، أنها تسعى لإنشاء 1000 كوبرى، حتى نهاية 2030، بتكلفة تقدر بنحو 140 مليار جنيه ليصبح الإجمالى 2500 كوبرى، ونفق، مبررة أن المشروعات المستهدفة فى هذا القطاع ليست إفراطًا فى البنية الأساسية، بقدر القيمة الحقيقية التى تنجيها بتسريع الحركة المرورية داخل وخارج المدن العمرانية والقدرة للوصول إلى المناطق الصناعية والإنتاجية.
وبلغ إجمالى أطوال شبكة الطرق المرصوفة على مستوى الجمهورية 144.3 ألف كم عام 2024، وبلغ إجمالى أطوال شبكة الطرق الترابية على مستوى الجمهورية 30.5 ألف كم عام 2024، وبلغت أطوال شبكة الطرق المرصوفة التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى 30.4 ألف كم بنسبة %21.1.
وتقدر أطوال شبكة الطرق التابعة لمديريات الطرق / المحليات 98.5 ألف كم بنسبة %68.2، كما بلغت أطوال شبكة الطرق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 14.7 ألف كم بنسبة %10.2 كما بلغت أطوال شبكة الطرق التابعة للشركة الوطنية للطرق 0.9 الف كم بنسبة %0.6 من إجمالى الطرق المرصوفة عام 2024.
وبلغ إجمالى أعداد الكبارى على مستوى الجمهورية 44928 كوبرى منها 38836 كوبرى تابعة لوزارة الموارد المائية والرى بنسبة %86.5، 2520 كوبرى تابع للهيئة العامة للطرق والكبارى بنسبة %5.6، 2487 كوبرى تابع لمديريات الطرق والمحليات بالمحافظات بنسبة %5.5، 125 كوبرى تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة %0.3، 941 كوبرى تابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر بنسبة %2.1، 5 كبارى تابعة لهيئة قناة السويس بنسبة %0.01، و14 كوبرى تابع للهيئة القومية للأنفاق بنسبة %0.03 من إجمالى أعداد الكبارى عام 2024، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشارت المصادر لـ”المال”، إلى أن المشروعات التى تمت فى الـ10 سنوات السابقة بمثابة إنجاز حقيقى جنب الدولة والمواطنين أعباء مالية ونفسية، كان من الصعب تحملها فى الوقت الحالى، وهى نفس نظرة وكالة فيتش فى تقرير أصدرته فى يوليو 2023، بأن “الطرق والكبارى تمثل نسبة صغيرة نسبيًا من مشروعات النقل فى مصر، وتقدر قيمتها سواء المشروعات تحت الإنشاء أو التخطيط، بـ 4 مليارات دولار.
ولفتت إلى أن الهيئة ليست وحدها فى الدولة المنوطة بتنفيذ هذه الأعمال، ومهامها الرئيسية تتمثل فى بناء شبكة الطرق والكبارى المرورية التى تستهدف ربط المحافظات بعضها البعض وفقا لقانونها، ولو فى تركيز شوية هنشوف العوائد الاقتصادية المباشرة غير المباشرة لهذه المشروعات”.
وأضافت أن هناك جهات أخرى لها نصيب ودور أساسى فى مشروعات الطرق والكبارى، مثل وزارة الإسكان التى تتولى تنفيذ المشروعات التى تربط المدن العمرانية الجديدة بالمحافظات، يضاف لذلك الهيئة الهندسية أحد الداعمين وتساند بشكل مستمر كل المشروعات القومية وتشرف على تنفيذ البعض منها من خلال الشركات الوطنية.
وأوضحت أن الهيئة كانت تستهدف خلال العام المالى الجارى تنفيذ مشروعات جديدة واستكمال أخرى بقيمة 66 مليار جنيه، تم خفضها فى بداية المناقشات مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لـ 51 مليار، ثم مرة أخرى لـ24.5 مليار بعد أن وضعت الحكومة سقفا لجملة الاستثمارات العامة قيمته تريليون جنيه خلال 2024 - 20245.
وقالت المصادر إن الهيئة ركزت بعد تقليص استثماراتها بشكل كبير على إنهاء كل المشروعات التى تخطت نسب تنفيذها الـ %60 وذات الأولوية ومنها المحاور المرورية أعلى النيل، إضافة إلى تنفيذ بعض الوصلات المروية.
وذكرت أنه تم تقليص المخصصات المالية السنوية للهيئة، مع ارتفاع أسعار الخدمات بنسبة %100 نتيجة الإجراءات الاقتصادية التى تمت خلال الشهور الماضية سواء تحرير سعر الصرف، ورفع المحروقات، حيث كان لها تأثير سلبى على مستهدفات الهيئة بشكل عام سواء فى القدرة على إنهاء الجارى استكماله أو المقرر تنفيذه من مشروعات.
أوضحت أن مخصصات الهيئة خلال العام المالى الجارى تقدر بحوالى 22.3 مليار جنيه، وهذا المبلغ غير كافى للبدء فى مشروعات كبرى، فى ظل أخرى تتطلب استكمالها للاستفادة منها.
وذكرت المصادر أن الارتفاع الشديد فى أسعار مكونات المشروعات سواء حديد أو أسمنت، إلى جانب مواد البيتومين التى يتم استيرادها، دفع الهيئة تنقح المشروعات والعمل على اختيار ذات الأهمية القصوى.
واستشهدت المصادر، بتكلفة تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة بمرحلته الأولى التى وصلت لـ12 مليار جنيه، والثانية التى أصبحت فى حاجة لـ27 مليار جنيه نتيجة التقلبات السعرية لكل المواد الخام خلال العامين الماضيين.
وتنفذ الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل، مشروع الأتوبيس الترددى على الطريق الدائرى على مرحلتين، بطول 110 كيلو مترات، وعدد 49 محطة.
وتعاقدت وزارة النقل فى ديسمبر 2023، على شراء 100 حافلة كهربائية محلية الصنع ماركة MCV لصالح شركة سوبرجيت، بقيمة 680 مليون جنيه، تم زيادة قيمتها المالية نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية إلى مليار جنيه، ستيم تشغيلها بمشروع الأوتوبيس الترددى.
وتنفذ هيئة الطرق والكبارى، بالتوازى مع استكمال المشروعات الجديدة، أعمال صيانة مستمرة للشبكة القديمة لضمان استمراريتها، وزيادة عمرها الافتراضى، وتستهدف خلال العام الحالى الانتهاء من صيانة وتطوير ورفع كفاءة أطوال تتجاوز 250 كيلو، من إيرادات الهيئة الذاتية.
ووتوقعت المصادر أن يصل إجمالى إيرادات الهيئة المستهدفة، خلال العام المالى الجارى إلى 4 مليارات جنيه على أقصى تقدير، تستحوذ الرسوم والكارتة على نصيب الأسد إذ تتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات من إجمالى المستهدف، والباقى من الأنشطة الأخرى، وستيم توجيه إجمالى الحصيلة لأعمال صيانة بعض أجزاء شبكة الطرق الكبارى القديمة.